الثلاثاء، 29 ذي القعدة 1438 - 22 آب / أغسطس 2017
فيسبوك تويتر يوتيوب لينكد ان Academia.edu Social Science Research Network

طباعة

تقييم المستخدم: / 102
ضعيفجيد 

مدخل العلوم السياسية Introduction to Political Science

د/ عبدالفتاح ماضي

العام الجامعي 2014 - 2015 

Website: www.abdelfattahmady.net

Email:  هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.  


التوصيف الدراسي

أهداف المقرر:

1. التعريف بحقل أساسي من حقول العلوم الاجتماعية هو العلوم السياسية، وذلك من حيث المجال (نطاق الدراسة)، والمادة (الظواهر والأسئلة التي يهتم بها هذا الحقل)، والمنهج (كيفية تناول هذه الظواهر والأسئلة)، والهدف (الأغراض والغايات).

2. التعرف على علوم السياسة المعاصرة وأفرعها المختلفة في عالمي السياسة الوطني والدولي.  

3. الربط بين النظرية والتطبيق في عالم السياسة، فأحد تعريفات علم السياسة المعاصر تؤكد على أنه العلم الذي يهتم بتدبير الشأن العام وإدارة المجتمعات وتحقيق المصلحة العامة في كافة قطاعات المجتمع.

4. تعزيز القدرات المختلفة للتفكير كالتأمل والتحليل والنقد وذلك انطلاقا من إدراك حقيقة أن هذا الحقل الدراسي – كغيره من العلوم الاجتماعية – إنما يتناول ظواهر اجتماعية تعاني من آثار إشكالية التحيز وعدم الموضوعية.   

المخرجات التعليمية:

(1) المعرفة والمفاهيم:

-          - التعرف على حقل العلوم السياسية كأحد حقول العلوم الاجتماعية من حيث النطاق، والمادة، والمنهج، والهدف.

-          - الإحاطة بالمفاهيم الرئيسة لعلم السياسة، كمفاهيم القوة، المجتمع السياسي، السلطة السياسية، الدولة، الحياة السياسية ، الدستور، السياسة العامة، العلاقات الدولية، وغيرها.

-          - التعرف على الكيانات والهياكل السياسية الأساسية ووظائفها وطبيعة العلاقات فيما بينها وما يرتبط بها من ظواهرومفاهيم وذلك على مستوى عالم السياسة الوطني (كالبرلمان، والوزارة، والأحزاب، المحليات، والمجتمع المدني، الإئتلافات الحزبية، ظاهرة اللوبي، التغيير السياسي، الثورة.. إلخ)، وعلى مستوى عالم السياسة الدولي (كظاهرة الإستعمار، وميزان القوة، والعولمة.. إلخ).

-          - استيعاب أبرز قضايا ومشكلات عالم السياسة المعاصر على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتعزيز القدرة على استيعاب المتغيرات المستقبلية.

     (2) المهارات الذهنية:

-          - القدرة على استخدام مناهج وأدوات التحليل السياسي والمعرفة السياسية العلمية في فهم الواقع والأحداث والظواهر السياسية المختلفة.

-          - إكتساب أسس التفكير التحليلي والنقدي فيما يتصل بقضايا ومشكلات السياسة المعاصرة.

-          - إدراك أهمية المشاركة السياسية وإكتساب المهارات المتصلة برفع وعي المواطنين وتفعيل مشاركتهم في الشأن العام وفي إدارة مجتمعاتهم وتقرير مصائرها.

-          - القدرة على مناقشة وتأصيل المشكلات والظواهر ذات الصلة بعالم السياسة وربطها بأسبابها ودواعيها، والقدرة على التفكير المنطقي والعلمي لتقديم الحلول العملية والعلمية لها.

-          - تعزيز مهارات التعبير عن الرأي ووجهات النظر المختلفة بلغة رصينة وباستخدام المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة.

-          - فهم أسس الربط بين النظريات والمفاهيم النظرية والممارسات في عالم السياسة الواقعي.  

      (3) المهارات العملية:

-          - تعزيز القدرة على الوصول إلى مصادر المعلومات الخاصة بعالم السياسة ومعرفة أسس تمحيص هذه المعلومات والتأكد من صحتها.

-          - اكتساب مبادئ الربط بين المعارف والنظريات والمفاهيم وواقع ومشكلات السياسة.

-          - تنمية قدرات الطلاب على فهم ورصد مشكلات الواقع السياسي على كافة المستويات المحلية والقومية والدولية.

      (4) المهارات العامة:

-          - استخدام وسائط التواصل الإلكتروني والاجتماعي. 

-          - مهارات التواصل مع الآخر ومناقشة الشأن العام. 

-          - مهارات العمل الجماعي.  


القواعد العامة للمقرر:

1. الإنتظام في حضور المحاضرات في مواعيدها الأسبوعية.

2. قراءة المادة العلمية أولا بأول.

3. المشاركة في النقاش والأنشطة الأسبوعية في قاعة المحاضرات وعبر الوسائل الإلكترونية.

4. اجتياز إمتحان منتصف الفصل والإمتحان النهائي بنجاح.

5. الإلتزام بقواعد الأمانة العلمية والأخلاقيات العامة في قاعات المحاضرات وفي إعداد الواجبات الدورية وفي قاعات الإمتحانات.

6. غلق الهاتف المحمول.


مضامين المقرر:

1. جوهر عالم السياسة والظواهر السياسية.

2. الدولة.

3. مناهج المعرفة.

4. المشكلة السياسية

5. النظم السياسية.

6. تطور النظام السياسي في مصر

7. الحياة السياسية والرأى العام.

8. العلاقات الدولية.

9. السياسة الخارجية.

10. التنظيم الدولي.

11. الإدراة العامة والسياسة العامة.


 عناصر المحاضرات الأسبوعية

ملحوظة مهمة

المادة الموجودة في صفحة المحاضرات الأسبوعية تحتوي على عناصر المادة العلمية للمحاضرات الملقاة على طلاب مادة مدخل إلى العلوم السياسية فقط، بجانب بعض التطبيقات والأسئلة والروابط.. ولهذا على الطلاب المذاكرة من كتاب المادة ومن المحاضرات الأسبوعية. .

المحاضرة الأولى

مضامين المحاضرة

* التوصيف الدراسي للمقرر والقواعد العامة للمقرر

* أهمية دراسة السياسة: لماذا نتعلم السياسة؟

* علاقة السياسة بالعلوم التجارية

* علاقة السياسة بالحياة في المجتمعات الحديثة

* الفصل الأول: جوهر عالم السياسة والظواهر السياسية

* ما هي السياسة؟

* أفرع العلوم السياسية

* جوهر السياسة في الإنسان

* المجتمع السياسي

* ظاهرة السلطة السياسية

* نقاش عام

عناصر المحاضرة

أفرع العلوم السياسية

قائمة اليونسكو:

1. النظرية السياسية: النظرية السياسية – تاريخ الفكر السياسي.

2. المؤسسات السياسية: الدستور – الحكومة المركزية – الحكومة الإقليمية والمحلية – الإدارة العامة – وظائف الحكومة الاقتصادية والاجتماعية – المؤسسات السياسية المقارنة.

3. الأحزاب والجماعات والرأي العام: الأحزاب السياسية – مشاركة المواطن في الحكومة والإدارة – الرأي العام.

4. العلاقات الدولية: السياسة الدولية – التنظيمات الدولية – القانون الدولي.

في معظم الجامعات الأمريكية والغربية، هنالك عدد من التخصصات الرئيسة، هي:

1. النظرية السياسية – الفلسفة السياسية - الفكر السياسي.  

2. الحكومة الوطنية لكل دولة (الحكومة المصرية أو السياسة في مصر/ السياسة الأمريكية / السياسة في الهند... )..

3. السياسة المقارنة..

4. السياسة العامة والإدارة العامة..

5. العلاقات الدولية..  والسياسات الخارجية ودراسات الحرب والسلام..

6. فروع أخرى مشتركة مع بعض أفرع العلوم الاجتماعية مثل: التاريخ الدبلوماسي – علم اجتماع السياسة – علم النفس السياسي – الاقتصاد السياسي...

في الواقع تتداخل هذه الأفرع ...

لماذا نتعلم السياسة؟

alt

alt

1. فهم السياسة كطريقة لحل المشكلات ومعالجة القضايا العامة عن طريق صنع القرارات العامة التي تتعامل مع هذه المشكلات والقضايا.. أي فهم:

     a. صناع القرار: مصادر شرعيهم – هياكلهم – الفاعلون [الدولة، البرلمان، الرئيس..]

     b. القرارات: كيفية صنعها – المصالح التي تحققها..

2. إكتساب المعرفة الأساسية للقضايا والمفاهيم السياسية الأساسية، مثل ثورة 25 يناير، انتفاضات الشعوب العربية من أجل الديمقراطية، الحريات، الانتخابات، العولمة، الإتحاد الأوروبي..

3. إكتساب المهارات ذات الصلة بالسياسة: كيف يمكن الحصول على المعلومات، التواصل مع الآخرين، التعامل مع الإعلام، التفاوض.. 

ما هي السياسة؟

تعريفات عدة للسياسة، منها:

1. السياسة هي كل ما يتصل بالدولة ...

2. السياسة هي فن الحكم: أي القدرة على صنع القرارات والقدرة على تنفيذها ...

أ- كيف نحكم؟ الدساتير - الإجراءات - القواعد..

ب- من يحكم؟ النشطاء السياسيون – البنى السياسية كالأحزاب وجماعات الضغط -  أصحاب المصالح والمطالب: الطلاب – المحامون – العمال – النساء..

ج- ولمصلحة من؟ الأهداف: القيم – المبادئ - المطالب – المصالح: رفع الأجور – تغيير اللوائح ..

السياسة: قرارات عامة – أولويات – اختيارات.. 

3. السياسة هي كل ما يتصل بالشأن العام ...

4. السياسة هي فن الممكن – المساومة والحلول الوسط  بدلاً من استخدام العنف..

5. السياسة هي القوة ...

في اللغة والحضارة العربية:

”القيامُ على الشيء بما يُصْلِحه“، وساسَه سياسةً بمعنى: ”أَحسن القِيام عليه“.   لسان العرب

التسهيل والتذليل والرعاية والإصلاح..

في الإسلام: جوهر السياسة ”الإصلاح“ و ”تحقيق مصالح الناس“ في كل مستويات المجتمع وليس الدولة فقط..

”جلب المصلحة ودرء المفسدة“ ..

”أي فعل يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد“..

الفصل الأول: جوهر عالم السياسة والظواهر السياسية

المجتمع السياسي

alt

الإنسان كائن اجتماعي  سياسي:

§ يحقق كماله من خلال تعاونه مع غيره ...

§ لا يعيش إلا مجتمع سياسي أي منقسم إلى حاكمين ومحكومين ..

§ وما يرتبط به من سلطة سياسية: السلطة تؤدي إلى الهدوء والإستمرار

§ الإنسان والمجتمع والسياسة ظواهر متلازمة

§ لا يعيش الإنسان منعزلا عن غيره

§ لا جماعة بلا سلطة سياسية

ظاهرة التميز السياسي:

§ تميز بين الحكام والمحكومين.. [علاقة الامر والطاعة داخل المجتمعات]

§ تميز بين المجتمعات السياسية فيما بينها.. [علاقة الصديق والعدو على مستوى العلاقات الدولية]

ظاهرة السلطة السياسية

alt

§ السلطة السياسية ظاهرة خالدة بخلود المجتمعات ..

§ السلطة أداة تحقيق المجتمع الهادئ ..

§ غيبة السلطة تعني حالة الحرب الدائمة والفوضي ..

مقومات صلب السلطة ثابت على طول تاريخ المجتمعات السياسية وعلى تباين الثقافات والحضارات ..

alt

§ القوة

§ الشرعية

§ الخيرية

العنصر المادي وحده لا يعني في ذاته السلطة السياسية ..

يمكن النظر إلى السلطة وكأنها قوة تستند إلى اتفاق رئيسي بين فئة الحكام وفئة المحكومين على أن:

* يكون لفرد (أو جماعة) الحق في إصدار القواعد التي تنظم الحياة في المجتمع وتحقق الصالح العام ..

هذه القواعد لابد أن تطاع من قبل المحكومين ..

رضا المحكومين عن الحكام..

السلطة فقط هي التي تتمتع بهذه السمات ..  

السلطة السياسية المنظمة

§ خضوع الحكام والمحكومين إلى قانون أعلى – الدستور

§ المساوة أمام القانون بدلا من التمييز بين فئات المجتمع وطبقاته..

§ السلطة وظيفة تمارس لحساب الشعب وليست ملكا لفرد أو قلة  أو أسرة أو حزب..

§ السلطة شرعية أي تستند إلى رضا الناس وثقتهم.. بدلا من مجرد القوة المادية

§ فكرة الدولة وفكرة القانون توأمان

§ الإسلام أول من نظم السلطة قبل نحو 1400 سنة.. مبدأ الشرعية في الإسلام..

ظاهرة المجتمع السياسي

alt

صور المجتمع السياسي

§السلطة الجماعية المباشرة

§السلطة المشخصة

§السلطة المنظمة

الفصل الثاني: الدولة

§ الدولة هي الشكل المعاصر لتنظيم السلطة والحكم..

§ ليست جهازًا لصنع القرارات..

الدولة هي المجتمع السياسي:

§ العنصر البشري + التجانس القومي = دولة قومية

§ السلطة السياسية المنظمة: السلطة وظيفة وليست حقا أي التنظيم القانوني للسلطة (أي حكم القانون)  أي دولة القانون أو دولة دستورية

§ تمتع السلطة بالشرعية أي سلطة شرعية تتمتع بالقبول العام

§ تمتع الدولة بالسيادة أي دولة صاحبة سيادة

§ الإقليم: مفهول الوطن + تمتع الدولة بالقدرة على التحكم في مداخل ومخارج إقليمها الجغرافي ...

خصائص الدولة الحديثة

1. قدرة الدولة على تنظيم الحياة العامة لمواطنيها عن طريق سن الدساتير والقوانين law enactment

2. دور مؤسسات الدولة هو صنع القوانين والقرارات العامة المجردة الملزمة للجميع بلا استثناء (collectively binding decisions) + القدرة على تنفيذ هذه القرارات (lawenforcement) والتأكد من طاعة المحكومين لها (obedience) ..

3. نطاق عمل مؤسسات الدولة هو العمل العام (pubpcsphere) والدولة في هذا تختلف عن المشروع الخاص الذي يعمل في مجال محدد ..

4. العمل على تحقيق الصالح العام (commoninterest)، أي تحقيق المصلحة العامة للشعب وليس مصلحة فئة أو جماعة معينة أو حزب معين...

5. استقلال القضاء عن السياسة ووجود مراجعة قانونية (judicial review) أو هيئة قضائية وظيفتها الحكم على مدى دستورية القوانين..

6. عدم تدخل قوات الجيش أو الشرطة أو الاجهزة الأمنية والمخابراتية في الشؤون السياسية ..

7. وجود بيروقراطية منظمة هرمية تُمول من خلال نظام ضريبي متطور مع قدرة الدولة على جمع الضرائب ..

8. تمتع الدولة باعتراف دول أخرى لتكتسب بذلك مجموعة من الحقوق والإلتزامات على صعيد القانون الدولي وفي إطار المنظمات الدولية..

الدولة شخص اعتباري:

لها وجودها القانوني المتميز عن شخص الحاكمين وينتج عن ذلك:

§ الدولة لها أهلية اكتساب الحقوق والإلتزام بالواجبات:

 o تمتلك الأموال..

 o تتمتع بأهلية التعاقد..

 o تتمتع بأهلية التقاضي..

 o يجوز محاسبتها فهي مسؤولة عن كل أفعالها الضارة بالغير وتلتزم بتعويض الدول الأخرى..

 o لها في جماعة الدول ما للفرد داخل الدولة من حقوق أساسية مثل: حق البقاء، الحرية، المساواة..

§ للدولة وجود قانوني مستقل: لا تتأثر في وجودها بما قد يطرأ من تغيير على عنصر من عناصرها الأساسية.... تغيير إقليمها – تغيير نظام الحكم ..    مبدأ الإستمرار

§ للدولة ذمة مالية مستقلة عن ذمة الحكام.. 

أنواع الدول

§ الدولة البسيطة – الموحدة

§ الدولة المركبة:

 o نموذج الدولة الإتحادية أو الفيدرالية

 o الإتحاد الإستقلالي أو الكونفدرالي

الفيدرالية: التوفيق بين اتجاهين متناقضين هما:

§ الحرص على الذاتية

§ والسعي إلى تنظيم جماعي

§ جورج سيل: قانونا الذاتية والتراكب

 o نموذج الإتحاد الإستقلالي (الإتحاد الكونفدرالي): الغلبة لقانون الذاتية ..

 o نموذج الدولة الفيدالية: الغلبة لقانون التراكب

الفصل الثالث: المشكلة السياسية

التعريف: مشكلة استبداد السلطة:

– السلطة عندما تخرج عن مقتضيات الخير العام..

- الصراع بين الحرية والإستبداد.. 

- الصراع بين العدالة والظلم والهيمنة..

الآثار السلبية للإستبداد:

 • التراجع الأخلاقي

 • الفساد وانتشار السرقات واستغلال النفوذ

 • قمع الحريات والإعتداء على المواطنين وحقوقهم الأساسية

 • تغول أجهزة الأمن والمخابرات

 • التراجع الاقتصادي

 • فساد الإعلام

 • تراجع التعليم

 • تراجع الصحة

 • التبعية للخارج

 • امتهان كرامة الشعب بالخارج

 • .....

مؤشرات دولية ذات صلة:

- مؤشر الفساد (The Corruption Perceptions Index

CorruptionIndex2014

- مؤشر الدول الفاشلة/ الهشة (The Fragile States Index) 

FSI2014

الحلول:

الفكر السياسي عبر التاريخ...

أولا - الحل العددي اليوناني

ثانيا - الحلول الكيفية

(أ) الإسلام والمشكلة السياسية

1- رفض المعيار العددي اليوناني..

- العبرة ليست بالكم وإنما بالكيف..

"قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ"  (الزمر: من الآية 9)

"يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ" (المجادلة: من الآية 11).

- وضع الفقهاء والمفكرون الشروط اللازمة للإمامة..

- الماوردي في الأحكام السلطانية.. 

- ... 

 2- معيار الشرعية في الإسلام (القرن 7 الميلادي):

- خضوع الحكام والمحكومين على قدم المساواة لقانون مسبق (القرآن والسنة)..

- مفهوم الطاعة: طاعة المحكومين للحكام مرهون بطاعة الحكام للقرآن والسنة..

- المرجعية العليا: المبادئ العليا والأهداف الأساسية..

- ضمانات قانونية وشعبية..

- حق مقاومة الجور في الإسلام.. (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).. بدرجات مختلفة..  

- ضمانة عقدية..

   * حديث: أفضل شهداء أمتي..

   * الممارسة والتطبيق.. أبوبكر وعمر.. 

(ب) الحلول في النظم الديمقراطية المعاصرة:

1- معيار الشرعية في الغرب:

- الفيلسوف الفرنسي مونتيسكيو (كتابة "روح القوانين" (1748 – أي في ق 18 الميلادي) وفكرة الشرعية..

- لوك وفكرة ”حق الثورة“.. 

- روسو: الحكومة كوسيط.. 

- مبدأ الشرعية في التطبيق في النظم الديمقراطية الحالية:

   * خضوع الحكام والمحكومين لقانون مسبق (الدستور)..

   * الدولة الدستورية – حكم القانون – سيادة القانون...

   * ضمانة قانونية فقط: الحكم على مدى دستورية القوانين..

 2- مبدأ الفصل بين السلطات

الفيلسوف الفرنسي مونتيسكيو وفكرة الفصل بين السلطات.. 

القوة لا توقفها إلا القوة..

الواقع البريطاني في ق 18..

مبدأ الشرعية في التطبيق في النظم الديمقراطية الحالية:

فصل وظيفي: وظيفتان سياسيتان (التشريع – التنفيذ)..

فصل عضوي: هيئتان تقومان على الوظيفتين السياسيتين (الهيئة التشريعية – الهيئة التنفيذية)..  

ضمانات دستورية وقانونية..

3- مبدأ سيادة الأمة ومبدأ سيادة الشعب

- مفهوم السيادة

- سيادة الملوك المطلقة..

- سيادة الأمة..

- سيادة الشعب..


سؤال تطبيقي:

- بافتراض أنه تم اختيارك كممثل عن طلاب مصر في اللجنة التأسيسية التي يُجرى اختيارها الآن لوضع الدستور الجديد لمصر بعد ثورة 25 يناير، ما الأفكار والآليات والمؤسسات التي يمكن أن تقترحها على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور كضمان لعدم عودة الإستبداد من جديد؟

- اختر دولة من الدول العربية، ثم اطلع على مؤشري الفساد (The Corruption Perceptions Index 2013) والدول الهشة (The Fragile States Index) ثم حدد المؤشرات الدالة على تراجع هذه الدولة سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا؟ 

 

الفصل الرابع: النظم السياسية

مضامين الفصل:

- القوة

- الحكومة 

- المؤسسات السياسية

- الفرق بين القرارات السياسية/ القرارات الإدارية/ وظيفة المؤسسسة القضائية/ وظيفة المؤسسة العسكرية.

- النظام السياسي

- الحياة السياسية

- الدستور

nationalpolitics


القوة/ Power

• علم السياسة هو علم دراسة القوة السياسية: القدرة على تحقيق هدف معين بكل الوسائل الممكنة..

 • القوة هي مفهوم الأساس لعلم السياسة المعاصر..

  القوة تعرف على أنها قدرة طرف ما على فرض إرادته على طرف آخر..

  أو قيام طرف أول ( أ ) بممارسة نفوذ ما على طرف ثان ( ب ) ودفعه إلى القيام بفعل ما (أو الإمتناع عن القيام بفعل ما) لم يكن ليقوم به (أو كان سيقوم به) لولا ممارسة الطرف الاول لذلك النفوذ.. 

 • عوامل القوة

 أهم عوامل قوة الدولية في عالمنا المعاصر:

  قوة السلاح

  قوة المال

  قوة المعرفة

 عوامل أخرى:

  السلطة

  الشخصية والكاريزما

  الطبقة الاجتماعة

  المهارات والخبرات

  مهارات الإقناع

  العلاقات العامة

  قوة التقاليد والعادات

  العوامل الثقافية والدينية

  المعلومات – الاتصالات

 القوة:

 • علاقات القوة...

 • التبادلية...

 • تتضمن امكانية اللجوء إلى العنف...

 • القوة السياسية في يد السياسيين: الرؤساء، الملوك، رؤساء الوزارة...

 • القوة الظاهرة والقوة المستترة...

 • صعوبة الوقوف على عوامل القوة بشكل محدد...

 الحكومة/ Government

 — - الكلمة من أصل يوناني ..

 — - هي العمليات والآليات الرسمية والمؤسساتية التي تعمل على المستوى القومي للحفاظ على النظام العام ...

 — - تشير إلى الحكم: أي ممارسة السلطة في مجتمع ما ...

 —- لابد أن تمتلك سلطة، أي قوة شرعية ..

 — - المهمة الرئيسية لها على المستوى الوطني هي بقاء الدولة وأمنها وأمن سكانها:

 – 1- الدفاع عن استقلالها ضد أي تدخل خارجي..

 – 2- الحفاظ على الأمن الداخلي ومنع نشوب حرب أهلية أو انقسام الدولة..

 - للحكومة وظيفتان رئيسيتان:

 – 1- صنع القرارات العامة المجردة .. التشريع ..

 – 2- وتنفيذ تلك القرارات .. التنفيذ ..

 — الحكومة بمفهومها الواسع تعني:

 – 1- صنع القرارات – التشريع ..

 – 2- تنفيذ القرارت – التنفيذ ..

 –— المفهوم الضيق لها: سلطة التنفيذ أو الوزارة في النظم البرلمانية..

 كيف يمكن أن نميز الحكومة عن غيرها من المنظمات والمؤسسات؟

 1. احتكارها النهائي لأدوات العنف وقدرتها على (وشرعية) استخدامها للقوة إذا لزم الأمر ..

 2. سلطة الحكومة سلطة شاملة لكل أفراد المجتمع ...

 3. قرارات السلطة قرارات ملزمة لكل أفراد المجتمع ...

 4. قرارتها لها الأولوية إذا ما تعارضت مع أي قرارت أو لوائح أخرى ...

 5. المسائل المتصلة بالحكومة تتمتع بأهمية أكبر من مسائل المنظمات الخاصة...

 المؤسسات السياسية

 — - المؤسسة السياسية: مجموعة عناصر بشرية بوظائف سياسية وأهداف سياسية..

 — - الوظيفة السياسية: عملية صنع القرارات العامة المجردة المتمتعة بقوة النفاذ بالإكراه المادي عند الاقتضاء..

 — - أهداف المؤسسات السياسية: السعي المتواصل إلى تحقيق المجتمع الأمثل على مقتضى القيم الأساسية المصورة في فلسفته السياسية وايديولوجياته...

 • الوظيفتان السياسيتان في الدولة المعاصرة:

  التشريع/ Legislature

  التنفيذ / Executive

 الفرق بين القرارا السياسي/ القرار الإداري/ وظيفة القضاء/ وظيفة المؤسسة العسكرية:

- القرار الإداري والقرار السياسي ..

 - موقع الوظيفة القضائية والمؤسسة العسكرية من الوظيفة السياسية..

 النظم السياسية/ Political Regime/ Political System

 عدة تعريفات:

 — - نظام الحكم في الدولة ..

 — - مجموعة المؤسسات السياسية التي تقوم على الوظائف السياسية في الدولة ..

 — - المؤسسات السياسية المنظمة تنظيما قانونياً مسبقاً مرتبطة بايديولوجية مجتمعها (الأهداف العليا للمجتمع وقيمه الأساسية)..

 تصنيفات النظم السياسية

 1. التصنيف التقليدي القديم لأنظمة الحكم:

  حكم الفرد: الموناركية – الإستبداد – الدكتاتورية ...

  حكم القلة: الارستقراطية – حكم الأقلية البيضاء - الثيوقراطية ...

  حكم الكثرة: الديمقراطية – الفوضوية ...

 2. ملكية – جمهورية ...

 ملكية (مطلقة – دستورية – سيطرة الجيش – حاكم شمولي..)

 3. نظم غربية ليبرالية – نظم ماركسية ...

 4. نظم شمولية – ديمقراطية ...

 • نظم دكتاتورية (Dictatorship)..

 • نظم شمولية (Totalitarianism)..

 • نظم تسلطية (Authoritarianism)..

 • نظم حكم الفرد/ حكم القلة..

 • نظم شبه ديمقراطية (Semi-democracy)..

 • نظم ديمقراطية (Democracy)..

 • ..

  طرق تعيين الحكام:

 ◦ طرق أوتوقراطية: العنف – الوراثة – الاستخلاف..

 ◦ طرق ديمقراطية: النيابة التمثيلية – بالانتخاب..

 ◦ طرق مختلطة:

 – - حاكم وراثي + برلمان منتخب..

 – - البرلمان من مجلسين أحدهما منتخب والآخر معين أو بالوراثة أو بالاستخلاف..

 – - أو تعيين عدد من أعضاء المجلس بالانتخاب ..

 الحياة السياسية/ Political Life

 — - تتفاعل مع القوى الرسمية (المؤسسات الرسمية) قوى أخرى لا رسمية تفاعلاً يهيئ لهدوء وإتزان المجتمع (الأمن والسلام)..

 — - ترتبط هذه النظرة بمفهوم القوة: الحياة السياسية مجموعة من القوى الرسمية واللارسمية متفاعلة فيما بينها..

 — - وترتبط أيضا بالنظرة السلوكية التي تنظر إلى عالم السياسة على أنه مجموعة من نشاطات تحركها دوافع وأحاسيس ..

 قوى فعلية لارسمية:

 — - الأحزاب السياسية (Political Parties ) ..

 — - جماعات الضغط السياسي (Interest/ Pressure Groups) ..

 — - المجتمع المدني (Civil Society)..

 — - الرأي العام (Public Opinion)..

 — - دور الإعلام والصحافة في الحياة السياسية ..

 — ................

 الدستور/ Constitution

 • مجموعة من القوانين التي:

 1. تنظم علاقة السلطة السياسية والدولة بالمواطن عن طريق وضع لائحة للحقوق والحريات..

 2. تنظم كيان الحكومة من حيث توزيع مهام السلطة في المؤسسات السياسية للدولة وتضم إجراءات صنع القوانين والقرارات..

 3. تحدد المرجعية العليا للدستور..

 4. تحدد كيفية تعديل الدستور ذاته..

 الدستور:

• وثيقة رسمية تصدر من السلطة الرسمية..

 • تختلف باختلاف أنواع النظم السياسية: دساتير شكلية / دساتير ديمقراطية..

 • في الديمقراطيات: الدستور عقد مجتمعي متجدد – أي قابل للتعديل..

 • يأتي دائما في أعقاب الأزمات..

 • ونتاج سلسلة من المساومات والحلول الوسط – الدستور الأمريكي – جنوب أفريقيا..

 تظهر الدساتير في أعقاب:

  تغيير النظام الحاكم

  الهزيمة أمام عدو خارجي

  فرض من قوة خارجية

  بعد الإستقلال

 نشأة الدساتير:

  تختلف باختلاف الأنظمة الحاكمة..

  هناك دول بلا دساتير أو بدساتير شكلية – الديكتاتوريات والأنظمة المستبدة..

  مرحلة أولى: دساتير المنحة - الملوك ينفردون بوضع الدستور..

  مرحلة ثانية: أسلوب التعاقد – جهود شعبية وهيئات لدفع الملك إلى إشراك الشعب..

  مرحلة ثالثة:

 ◦ أسلوب الجمعية التأسيسية - انفراد الشعب بوضع الدستور

 - بدأ مع الولايات المتحدة عام 1776 ثم 1787

 - الثورة الفرنسية

 - ثم انتشر مع انتشار النظم الديمقراطية

 - اشتراك الشعب مباشرة – الإستفتاء الشعبي..

 تعديل الدساتير

  مرن

  جامد

 - حظر التعديل الزمني

 - حظر موضوعي

 مبدأ حكم القانون / الدستورية/ Constitutionalism

 • رابط قوي بين السياسة والقانون ..

 • ظهر في الإسلام ( القرن 7) أولا ثم في الغرب (ق 18) ...

 • حكم القانون:

  وجود قانون مسبق..

  المساواة أمام القانون..

  إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتحدي قرارات الحكومة في محاكم مستقلة وخضوع الحكومة لقرارات المحاكم..

 • حكم القانون يستهدف:

  إحلال حكومة القانون محل حكومة الأشخاص

  قيد على الحكومات للحيلولة دون استبدادها

  حماية حقوق الأفراد من تعسف السلطة

  حماية للأقليات ضد طغيان الأغلبية

 • حجر الأساس للنظم الديمقراطية المعاصرة

 المراجعة القضائية/ Judicial Review

 • قوة المواطن العادي والمحاكم على تفسير القوانين

 • تغطي 3 مجالات:

  الحكم ما إذا كان قانون معين يتعارض مع الدستور

  حل الخلافات بين الدولة والمواطنين

  حل الخلافات بين المؤسسات المختلفة للدولة أو بين المستويات المختلفة للدولة

 • يقوم بالمراجعة القضائية:

  أعلى محكمة في النظام القضائي القائم: كندا – الهند – استراليا – الولايات المتحدة

  محكمة خاصة – إسبانيا

 أسئلة للنقاش

 1. اختر مدينة ما ثم أجب عن هذا السؤال: من هي الجهة (أو الجهات) الأكثر قوة ونفوذًا في تلك المدينة؟

 2. إلى ماذا تستند نظم الحكم العربية في شرعيتها؟ ولماذا؟

 

النظم الديمقراطية

مفهوم الديمقراطية

- لفظا: من كلمتين يونانيتين ..حكم الشعب.. 

- عمليا: تنوعت مضامين كلمة ”الشعب“ واختلفت أساليب ممارسة الحكم..

- عارضها الكثيرون في البداية ثم اكتسبت عبر العصور مضامين إيجابية.. لذا يصف الكثير من الحكام أنفسهم بالديمقراطيين..

- التمييز بين: الدولة – النظام – الحكومة..

- هدف الديمقراطية كنظام للحكم

     1- تقييد سلطة الحكام..

      2- وضع ضمانات للحد من إستبداد الحكام أو طغيان الأغلبية على الأقلية..  (أحد حلول المشكلة السياسية)..

- موقع المرجعيات العليا (الإيديولوجيات السياسية) من النظم والمؤسسات السياسية..

     * الديمقراطية: نظام سياسي للحكم وليس عقيدة سياسية..

     * الديمقراطية كنظام للحكم تتصل بجانب المؤسسات وليس الإيديولوجيات..

     * شكل لمؤسسات الحكم:  

     1- يتصل بإدارة الصراع السياسي بين الفاعلين السياسيين بطرق سلمية..

     2- يحدد شروط ومؤهلات من يتولى الحكم وكيفية اختيار الحكام وكيفية محاسبتهم وإقالتهم عند الضرورة..

     3- يحدد قواعد وإجراءات إتخاذ القرارات وصنع السياسات..

الخصائص العامة المشتركة لنظم الحكم الديمقراطية المعاصرة

     1. الشعب هو مصدر السلطة وليس فرد ما أو مجموعة أفراد - بدلا من شخصنة الحكم أو سيادة الفرد أو مجموعة من الأفراد..

     2. حكم القانون - بدلا من الحكم بالهوى والتحكم في الناس وفي مقدراتهم..

     3. تمكين المواطنين من المشاركة - بدلا من الإقصاء والإنفراد..

     4. رابطة المواطنة - بدلا من التمييز بين الناس والإقصاء..

1- الشعب مصدر السلطة: من يحكم وكيف يحكم؟

  الحكم ليس ملكًا لشخص أو مجموعة أفراد، أي:

  التفرقة بين المجال العام والمجال الخاص..

  دولة المؤسسات بدلا من تحكم فرد أو مجموعة أفراد..

  الحكم وظيفة مؤسساته وقواعده وضوابطه، أهمها:

  آليات لتفويض السلطة إلى حكام ونواب عبر انتخابات ديمقراطية..

  كيفية اختيار الحكام/ النواب – تحديد مدة الرئاسة/ البرلمان..

  كيفية محاسبة الحكام/ النواب والرقابة على أعمالهم..

  عدم الجمع بين السلطات..

  كيفية إقالة الحكام/ النواب متى استدعت الضرورة..

  قواعد وإجراءات عملية اتخاذ القررات والسياسات وتعديلها عند الضرورة..

  حدود سلطة الحكام - السلطة مقيدة بالقانون وبالمرجعية العليا..

2- مبدأ حكم القانون

  تستند عملية اتخاذ القرارات وتقييد سلطة الحكم إلى دستور ديمقراطي فعال:

      يخضع له الجميع على قدم المساواة حكامًا ومحكومين..

      يُحيد الولاءات القبلية والعرقية والطائفية والمذهبية..

      يحدد آليات محددة لصنع القرارات والسياسات وتعديلها..

      يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها..

      يضع آليات للمساءلة السياسية والرقابة الدستورية والقانونية والمالية..

      يتضمن نظام قضائي مستقل أعلى من كل السلطات..

      يضمن عدم خضوع السلطة المنتخبة لسيطرة أو مراقبة هيئات غير منتخبة..

3- تمكين المواطنين من المشاركة

 بمعنى:

      الشعب يفوض السلطة عبر انتخابات ديمقراطية لاختيار الحكام والنواب..

      ضمان الحقوق الأساسية: التعبير والاجتماع والتنظيم..

      ضمانات للتداول السلمي على مقاعد الحكم..

      فعالية قنوات المشاركة كالأحزاب والنقابات والإعلام والصحافة..

      ضمانات لوجود معارضة سياسية فعالة..

      حق تقرير المصير وعدم خضوع السلطة لنفوذ خارجي..

4- رابطة المواطنة

   أي تنظيم العلاقة بين السلطة والجماهير على أساس مبدأ المساواة في التمتع بالحقوق والإلتزام بالواجبات:

   وجود ضمانات لحريات الأفراد وحقوقهم السياسية.. والاقتصادية والاجتماعية.. وخاصة للأقليات والفئات الضعيفة في المجتمع..

   ضمانات مبدأ المساواة السياسية أي تساوي فرص المشاركة أمام الجميع بلا أدنى تمييز..

   ضمانات دستورية وقانونية وقضائية وإدارية ورقابية ومحاسبية..

الديمقراطية: ملاحظات عامة:

    الفكرة الديمقراطية تطورت عبر الزمن.. وظهرت لها أشكال مختلفة..

    لا يوجد نظامان ديمقراطيان متشابهان..

    ليست النظام الأمثل..

    نظام حكم قابل للتعديل والتطوير والحذف والإضافة..

    لا يمكن نسخ النظم السياسية..

    الكثير ممن يتحدثون عن الديمقراطية لا يعرفون نشأتها ولا خصائصها ولا أشكالها..

    وبالتالي هم يتحدثون عن أشياء مختلفة..

أشكال الديمقراطية

- في العالم المعاصر تعني الديمقراطية شكل نظام الحكم.. وهناك أشكال كثيرة للديمقراطية أبرزها:

- الديمقراطية الإجرائية: تُعرّف من خلال وسائلها .. تصنع القرارت السياسية عن طريق أغلبية المواطنين:

   * إما بشكل مباشر (الديمقراطية المباشرة).. (صورتها القديمة- ملامحها في النظم النيابية الحالية..)

   * أو بشكل غير مباشر (الديمقراطية التمثيلية/ النيابية.. وصورها المختلفة: الرئاسية –البرلمانية – شبه الرئاسية..

- الديمقراطية التوافقية..

- الديمقراطية الشعبية: تُعرّف من خلال نتائجها الملموسة ..

الديمقراطية المباشرة

الديمقراطية الأثينية .. الشعب = طبقة الرجال الأحرار..

ملامح الديمقراطية المباشرة في النظم النيابية المعاصر:

   الاستفتاء الشعبي

   الاقتراح الشعبي (initiative)  

   استبدال الحكام  (recall elections)

- الولايات المتحدة (على المستوى المحلي وليس الفيدرالي)

   المجالس التشريعية.. على الأقل 36 ولاية تسمح به..

   حكام الولايات (18 ولاية تسمح به .. 2003 كاليفورنيا - 12% من أصوات آخر انتخابات..

- سويسرا (محليا وليس فيدراليا – في 6 من 26 كانتون)..

- مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا منذ 1995: في المجلس التشريعي..

- فنزويلا منذ 1999: مادة 72 من الدستور تسمح به على مستوى رئيس الدولة..  محاولة خلع شافيز عام 2004

النظم النيابية (التمثيلية)

الخصائص العامة:

1. أن يكون البرلمان منتخباً من الشعب ..

2. أن يعتبر عضو البرلمان (المجلس المنتخب) ممثلاً للأمة كلها لا لناخبي دائرته فحسب – الوكالة التمثيلية ..

3. أن يستقل عضو البرلمان (المجلس المنتخب)عن ناخبيه، إبان نيابته، فلا يكلف بتقديم كشف حساب لهم عن أعماله، وليس لهؤلاء حق عزله ..

4. أن ينتخب عضو البرلمان (المجلس المنتخب) لمدة معينة – لكي لا تفقد الامة كل رقابة على البرلمان ..

5. أن يتولى البرلمان (المجلس المنتخب) وظائف الحكم كلها أو بعضها وبصفة خاصة الوظيفة التشريعية ..

كيان البرلمانات المعاصرة

  قد يتكون البرلمان من مجلس واحد أو من مجلسين

  الأكثر شيوعاً نظام المجلسين

    المجلس الأعلى الاتحادي

    المجلس الأعلى الأوتوقراطي

    المجلس الأعلى الديمقراطي

  نظام المجلس الواحد

حالة تطبيقية: النظم النيابية الليبرالية الغربية

الأصول المذهبية للنظم السياسية الليبرالية الغربية (المرجعية أو الايديولوجيا الرسمية)

 مبادئ التنظيم السياسي المشتركة بين النظم السياسية الغربية

 الصور الرئيسية لكيان الحكومة في ظل النظم النيابية:

1. النظم البرلمانية – النظام  الإنجليزي

2. النظم الرئاسية – النظام  الأمريكي

3. النظم شبه الرئاسية – النظام الفرنسي

4. نظم حكومة الجمعية – النظام السويسري

الأصول المذهبية للنظم السياسية الليبرالية الغربية (المرجعية العليا – الايديولوجيا الرسمية)

   مذهب الحقوق الطبيعية:

   حالة الطبيعة

   العقد الاجتماعي

   فلسفة لوك

   التخريج الفرنسي للأفكار الإنجليزية

مبادئ التنظيم السياسي المشتركة بين النظم السياسية الغربية

  الأفكار تحولت إلى وسائل عن طريق الإعلانات الثورية:

  إعلام الإستقلال الأمريكي 1776

  إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي 1789

المبادئ التي جاءت بالإعلانات تحولت إلى مبادئ للتنظيم السياسي عن طريق الدساتير:

1. مبدأ الشرعية

2. مبدأ سيادة الامة

3. مبدأ فصل السلطات

1- مبدأ الشرعية

مونتيسكيو:

أبقى المعيار العددي اليوناني وأضاف إليه معيار الشرعية

ميّز بين الجمهورية والملكية والإستبداد ..

معيار الإعتدال/ الشرف أي الإرتباط بقانون يقيد الحكام..

الإستبداد قد يقع من المجالس الحاكمة كما قد يقع من الحاكم الفرد..

في التطبيق يعني هذا المبدأ الإرتباط بنظام قانوني (دستور):

ينظم شتى علاقات المجتمع ونشاطاته ..

ويلتزم به الكافة دونما تمييز ..

2- مبدأ سيادة الأمة

فكرة لوك لحل المشكلة السياسية عام 1690 ..

أي الديمقراطية النيابية كبديل لسيادة الملوك المطلقة..

السلطة مقيدة على مقتضى عقد افتراضي ومصدرها الرضا بها ..

في التطبيق: طبيعة العلاقة بين المنتخبين والناخبين:

نظرية الوكالة الإلزامية ..  وكالة فردية.. يمثل ناخبيه..

نظرية العضو .. عضو في الهيئة الحاكمة ومستقل تماماً عن ناخبيه ..

نظرية الوكالة التمثيلية .. وكالة جماعية..

3- مبدأ فصل السلطات

فكرة مونتيسكيو للوقاية من الإستبداد ...

توزيع مظاهر السلطة بين هيئات ثلاث ..

لا يوقف القوة إلا القوة ..

الفكرة في التطبيق:

بعدان تنظيميان: فصل عضوي وآخر وظيفي..

بعد قانوني: أي القواعد التي تنظم العلاقة بين تلك الهيئات: الاستقلال – التعاون والتوازن – التبعية ..

الصور الرئيسية لكيان الحكومة في ظل النظم النيابية المعاصرة

 1. نظم تعاون وتوازن القوتين التنفيذية والتشريعية – النظم البرلمانية

 2. نظم إستقلال السلطتين من حيث المبدأ – النظم الرئاسية

 3. نظم تبعية السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية – نظم حكومة الجمعية

 4. نظم تجمع بعض خصائص النظم البرلمانية والرئاسية – النظم شبه الرئاسية (المختلطة)

النظم البرلمانية

الشكل التوضيحي

النظم الرئاسية/ الولايات المتحدة

الشكل التوضيحي

النظم شبه الرئاسية/ فرنسا

الشكل التوضيحي

نظم حكومة الجمعية - سويسرا

الشكل التوضيحي


الديمقراطية التوافقية

نموذج بديل لـ «الديمقراطية التمثيلية» الموجودة – عادةً -  في الدول والمجتمعات التي تتسم بقدر كبير من التجانس البشري، والانسجام العرقي، والاستقرار السياسي ..

ظهرت في مجتمعات تتسم بالانقسام والتباين العرقي والجهوي، وضعف الوحدة الوطنية، وصعوبة الاستقرار السياسي وتواتر موجات العنف الاجتماعي ...

لا تستند كما في الديمقراطيات التمثيلية الى عناصر التنافس في البرامج والاستراتيجيات والاحتكام الى مبدأ الأغلبية الحاكمة والأقلية المعارضة، والاعتماد على أسلوب الانتخاب والتداول على السلطة ...

الخصائص العامة:

 1. الديمقراطية التوافقية

 2. إئتلاف موسع

 3. حق الفيتو المتبادل

 4. التمثيل النسبي وصنع النخب للقرارات بالتعاون والتوافق

5. الإدارة الذاتية لكل جماعة

إئتلاف موسع

يعتمد على بناء التحالفات الكبيرة، أي الحكومات الإئتلافية الموسعة التي تشمل أكبر عدد من الأحزاب لضمان تمثيل الكل وتوطيد النظام الديمقراطي ووحدة البلاد ...

يضمن فرص التمثيل والمشاركة في صنع القرار من أعلى هرمه الى اسفله دون الخضوع لسلطة الأغلبية ..

يتطلب الائتلاف الموسع قيام أحزاب قوية وقيام تكتلات نيابة تمتلك برامج واضحة تشكل أساساً للعلاقة مع المواطنين ولإقامة التحالفات مع غيرها من الأحزاب والتكتلات ..

ويتطلب اعتراف الأطراف الرئيسية ببعضها واتفاقها على أساس برامج وأهداف مشتركة – قواسم مشتركة ...

حق الفيتو المتبادل

حق الفيتو المتبادل للأكثرية والأقلية على حد سواء لمنع احتكار السلطة وهيمنة الأغلبية. ..

شرعية المعارضة وضمان حقوقها الدستورية في النشاط والعمل من أجل التحول الى أغلبية بدورها ...

لن يؤدي إلى الجمود لأن هدف الإستقرار أهم للكل ولذا فالكل يتنازل ..

مبدأ التمثيل النسبي

الفكرة الأساسية هي إبعاد عملية صنع القرارات عن المواطنين بقدر الإمكان ..

فالنخب السياسية هي التي تصنع القرارات - التي تعمل للصالح العام -  من خلال سلسلة من التفاوض والمساومات التي تجرى وراء الأبواب المغلقة وبعيداً عن الإنقسامات المجتمعية ..

إدارة النزاعات الداخلية من خلال التعاون والتوافق بين مختلف النخب، بدلاً من التنافس واتخاذ القرارات بالأكثرية...

والنسبية معيار أساسي للتمثيل السياسي والتعيينات في مجالات الخدمة المدنية وتخصيص الأموال العامة...

إدارة كل جماعة لشؤونها الخاصة

الإدارة الذاتية للشؤون الخاصة لكل جماعة عن طريق الفيدرالية.. أو بأي شكل من الأشكال ..

انتقادات

ليست ديمقراطية بالكامل فالمساواة في ظل التوافق ليست مساواة حقيقية فهي لاتأخذ حق الفرد بنظر الاعتبار،اذ ينظر الى المساواة على أساس الجماعات وليس على أساس المساواة بين الأفراد...

توزيع الوظائف الحكومية، مثلاً، وفق الحصص والتوافقات لا على أساس الكفاءة ..

قد تؤدي إلى أن يكون الثقل الكبير لزعماء الكتل والطوائف كما في لبنان والعراق..

قد لا تحقق الإستقرار .. بل الجمود أوالتردد وعدم الفعالية..

قد تكون الحكومة التي تنتجها ضعيفة وذات قرارات بطيئة لأنها تخضع لآلية التوافق والترضية، وقد تجمد بعض القرارات اذا قوبلت بمعارضة طرف ما..

حكومة الائتلاف الواسع تستلزم إما معارضة صغيرة وضعيفة أو غياب أية معارضة رسمية في البرلمان ... أي غياب أو ضعف المعارضة التي هي مكون جوهري في الديمقراطية  بشكل عام ...  

يمكن أن تصبح الديمقراطية التوافقية وسيلة من وسائل تقسيم المجتمع التعددي الى عناصر أكثر تجانساً وتماسكاً واستقلالية، وهذا يعني زيادة الإنقسام بين مكونات المجتمع وتعزيز التمايز بينها..

قد يكون لهذا بعض الآثار السلبية على عملية الإنصهار في بو تقة الوحدة الوطنية ...

ردود أنصار التوافقية

التعايش الديمقراطي السلمي أفضل بكثير من ديمقراطية غير مستقرة يمزقها التصارع بين الفئات ...

ربما تظهر ممارسات لكبت الحريات في المجتمعات شديدة التجانس ..

أحد الحلول المطروحة لمعالجة الأوضاع في البلدان متعددة الأعراق أو اللغات .. ولكنها مع هذا لاتخلو من مخاطر، ومواجهة هذه المخاطر، تعتمد على: طبيعة التحالفات وطبيعة المكونات السياسية ومرجعياتها،وهل تم تشكيلها على أساس فئوي أم على أساس برامج اجتماعية وسياسية، واعتدال النخب واستهدافها الصالح العام ...

المخاطر تكمن في وجود أحزاب وتكتلات تعمل لمصالح فئوية ضيقة، وليس للصالح العام ..

ثمة حاجة ملحة في ظل الديمقراطية التوافقية إلى ثقافة ديمقراطية ونضوج سياسي وبرامج وطنية تأخذ في الإعتبار مصالح كل الشركاء وتطلعاتهم ...

*****************

حلقة نقاش

ما النظام السياسي الأصلح لمصر بعد ثورة 25 يناير؟ ولماذا؟

عناصر للنقاش:

   * مبررات اختيار (أو عدم اختيار) الديمقراطية كنظام للحكم..

   * موقع المرجعية العليا من النظام المنشود.. وما ضمانات عدم الخروج عنها..

   * الشكل الأنسب للعلاقة بين سلطتي التشريع والتنفيذ (برلماني – رئاسي – مختلط).. ولماذا؟

   * ضمانات النظام المنشود..

   * هل من بديل للديمقراطية؟

أضف تعليقاً


كود امني
تحديث